وظيفه اصلي بانك ها واسطه گري وجوه است، به اين معني كه از يك سو وجوه را از سپرده گذاران دريافت كرده و از سوي ديگر، اين وجوه را در قالب تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي كنند.

براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، منابع بانك ها به دو گروه عمده شامل منابع قرض الحسنه و منابع وكالتي تقسيم مي شود و مصارف اين دو گروه نيز متفاوت از يكديگر است. در مورد منابع قرض الحسنه بانك ها مكلفند اين وجوه را صرفا در جهت تامين نيازهاي ضروري افراد نيازمند به كار گرفته و فقط در اين زمينه به مصرف برسانند. منابع وكالتي (سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار) نيز بايد صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي اقتصادي- اعم از توليدي، صنعتي، كشاورزي و بازرگاني- شود ضمن اين كه بايد بر نحوه مصرف اين تسهيلات كنترل و نظارت كافي داشته باشند.

از اين بابت، انتظار بانك ها در اين حد است كه از منابع جذب كرده خود، تسهيلات موردنياز متقاضيان را پرداخت كرده و سود به دست آمده از محل پرداخت تسهيلات را پس از كسر كردن حق الوكاله قانوني بانك، بين سپرده گذاران توزيع كنند.

* آشنايي با اصطلاحات بانكي ـ كسري صندوق و فزوني صندوق

            متصدي امور بانكي ممكن است در موقع دريافت روزانه از يك مشتري كمتر و يا هنگام پرداخت بيشتر از مبلغ سند، به ذينفع پرداخت كرده­باشد. در پايان روز پس از شمارش پول موجود و بررسي اسناد دريافت و پرداخت و تطبيق آن با مانده صندوق، چنانچه متصدي كسر موجودي داشته­باشد بايد مبلغ كسري از وي اخذ و به موجودي اضافه شود و چنانچه وصول فوري امكان نداشته باشد بايد مبلغ مذكور ظرف مدت سه روز، ترتيب دريافت كسري صندوق از متصدي امور بانكي داده­شود.

            چنانچه متصدي امور بانكي در موقع دريافت روزانه از يك مشتري بيشتر و يا هنگام پرداخت كمتر از مبلغ سند، به ذينفع پرداخته باشد در اين صورت فزوني صندوق داشته و وجه را به حساب فزوني صندوق منظور و در صورت مراجعه مشتري و ادعا نسبت به مالكيت مبلغ مذكور پس از تحقيقات كافي و محرز شدن اينكه وجه به او تعلق دارد، به نامبرده پرداخت مي­شود.

         بانكداري ما مشكلات متعددي دارد. اما با توجه به اينكه ما در سال‌هاي اخير دست‌كم 40ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، مشكل اول بانك‌ها را بايد در ارتباط آنها با خارج از كشور بررسي كنيم. ما براي پيش بردن اين برنامه (واردات) ناچاريم با بانك‌هاي معتبر و بزرگ جهان رابطه داشته باشيم، اسناد اعتباري باز كنيم و واردات خود را سامان دهيم. اين كارها مي‌بايست علاوه‌بر بحث بانك‌ها، از طريق شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمايي معتبر و ايمن انجام شود. اما اكنون گشايش اعتبارات (LCD) چنان دشوار شده كه حتي بانك‌هاي خصوصي ايران كه مشمول تحريم‌هاي موضوع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيستند، زير فشار قرار دارند و ارتباطات آنها با بانك‌هاي خارجي، گرفتاري‌هايي دارد. زيرا بانك‌هاي معتبر جهان، بين بانك دولتي و خصوصي، بنگاه اقتصادي دولتي و غيردولتي و نظاير اينها، تفكيك قائل نمي‌شوند و در واقع‌ تروخشك را با هم مي‌سوزانند.

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

مقدمه

     مديريت بازاريابي را كوششي آگاهانه براي دستيابي به نتايج مبادله مطلوب با بازارهاي مورد نظر دانسته اند. شناخت فلسفه هايي كه راهنماي اينگونه تلاش هاي بازاريابي هستند و آگاهي از ارزش نسبي هر يك در رابطه با “ سازمان”، “ مشتريان” و “جامعه”، موضوع مورد بحث ما در اين مقاله مي باشد. سازمانها فعاليت هاي بازاريابي خود را بر اساس پنج ديدگاه قرار مي دهند، اين ديدگاه ها عبارت اند از: توليد، محصول، فروش، بازاريابي و بازاريابي اجتماعي

ديدگاه توليد: ....