با توجه به تغييراتي که با اصلاحيه قانون چک مصوب 2/6/1382در اين قانون صورت گرفت و نيز نبود مرجع جامع براي براي بيان کامل و صحيح اين تغييرات بنا را بر اين ديدم که به شرح ماده ماده اين قانون بپردازم تا شايد زواياي تاريک وناپيداي اين قانون براي شما دوستان وسروران گرامي هويدا گردد.
        زيرا هرچند که فراگيري اصول کلي درباره چک شرطي است لازم لکن شرط لازم وکافي نيست وتا قوانين آن به طور کامل تبيين نگردد فراگيري کامل آن ميسر نيست .

متن کامل مقاله در ادامه مطلب.

پيشرفت سريع درعرصه تكنولوژي و در زمينه هاي مختلف علمي به ويژه در قرن حاضر تاثير شگرفي در اقتصاد جهاني به جاي گذاشته است ، بطوري كه اين تحولات ، جهاني شدن بازار و عدم تكيه بر اقتصاد بسته ، انتقال تكنولوژي و تطابق سازمان ها با شرايط محيطي و .... را اجتناب ناپذير نموده است . دولت ها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد و خدمات خود شده و به امر بازاريابي ، جلب رضايت مشتريان و علي الخصوص توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مي نمايند .

از ويژگي هاي قرن بيست ويكم ، توسعه شگفت آور فن آوري اطلاع رساني و ارتباطات و بكارگيري تكنولوژي اطلاعات وشبكه هاي اطلاعاتي جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات ميباشد . اين پيشرفت ها بانكداري را نيز تحت تاثير شديد خود قرار داده و باعث تغييرات عمده اي در اين صنعت گرديده است .