خصوصي‌سازي نامي آشنا براي ايرانيان است. اين امر در زمان رژيم گذشته به نوعي مطرح شد و آن در اختيار مردم قرار دادن زمينه‌هاي کشاورزي، واگذاري زمين‌هاي کشاورزي و به دنبال آن افزايش مهاجرت به شهرها، نابودي کشاورزي، حاشيه نشيني، صنايع مونتاژ و ... را در بر داشت. طرحي که بر روي کاغذ بسيار زيبا جلوه داده شد،اما وقتي به عمل رسيد، نتايج آن را ديديد.

        مرحله بعدي خصوصي‌سازي با شعار واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 و با تبليغات گسترده اي شروع شد و اين امر تنها مزيتي که داشت، رونق بورس اوراق بهادار و آشنايي عده‌اي از مردم با اين سازمان بود. عرضه سهام شرکت هاي تحت پوشش دولت در بورس اوراق بهادار عده زيادي از سرمايه گذاران را براي اولين بار به بورس کشاند(اما دراين بين عده‌اي نيز تنها ناظر برعرضه و تقاضا بودند و چون به ثبات اقتصادي ايران اطمينان نداشتند، از خريد سهام امنتاع ورزيدند).

        پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل برخی تفکرات حاکم بر کشور هرگونه مالکیت عمده و ثروت انباشته، ناپسند و در تعارض با اهداف انقلاب اسلامی شمرده می‌شد و بنابراین کارخانه‌ها، شرکت‌ها و املاک موجود بییشتر در معرض مصادره، به نفع دولت یا بنیادها و نهادهای دیگر، قرار گرفت.

         دامنه این عملکرد و تصرف به واحدهایی که با استفاده از وام بانک‌ها تاسیس و راه‌اندازی شده بودند نیز تسری یافت و با تاسیس سازمان صنایع ملی ایران، مدیریت واحدهای ملی و مصادره شده به نفع دولت و واحدهایی که به دلیل بدهی بیش از معیار خاصی که در آن زمان تعیین شده بود و در اصطلاح شرکت‌های مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نامیده می‌شدند، در اختیار سازمان صنایع ملی ایران به عنوان جزئی از دولت قرار گرفت. مالکان کارخانه‌ها، شرکت‌ها و املاک که اموال خود را از دست رفته دیدند، برخی کشور را‌ ترک کردند و آنها که به دلیل احساس خطر به کشورهای دیگر رفته بودند، حداقل تا مدت‌ها حتی هوس بازگشتن به کشور را به سر راه ندادند. بنابراین پیام اولی که به مردم منتقل شد، این بود که ثروت‌های غیر منقول به خصوص انباشته مثلا در قالب کارخانه یا کشت و صنعت در معرض خطر تملک قرار دارد.